كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن وجود خطوط هواتف محمولة مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مؤكدًا أن الأزمة بدأت بعد اكتشاف حالات لمواطنين فوجئوا بوجود أرقام مسجلة بأسمائهم ولا يستخدمونها.
وقال “بدوي” خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “Ten”، مساء الثلاثاء، إنه تحرك منذ اليوم الأول لظهور الأزمة، وأجرى اتصالات مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث أسباب المشكلة وآليات التعامل معها.
وأشار إلى أن هذا الملف سبق مناقشته خلال شهري يونيو ويوليو، حيث جرى الاتفاق على آلية جديدة لضبط إجراءات التعاقد على خطوط المحمول، وفي مقدمتها الاعتماد على الهوية الرقمية والبصمة عند التعاقد على خط جديد.
وأكد أن الآلية الجديدة تستهدف ضمان أن يكون الشخص الذي يتعاقد على خط المحمول هو صاحبه الفعلي، من خلال التحقق من هويته باستخدام البصمة، بما يمنع تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية ستكشف مزيدًا من التفاصيل بشأن توقيت الإجراءات والوقائع المرتبطة بالأزمة، مؤكدًا أن النيابة العامة ستحدد من خلال التحقيقات ملابسات هذه الوقائع والمسؤوليات المتعلقة بها.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف منع تكرار حالات تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، وتعزيز حماية بيانات العملاء وضمان سلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.
