قضت المحكمة الدستورية الفرنسية اليوم الجمعة برفض مشروع قانون يحظر وصول من هم دون 15 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن التشريع لا يوفر الضمانات القانونية الكافية المتعلقة بإثبات أعمار المستخدمين.
وأوضح المجلس الدستوري أن تطبيق الحظر كان سيفرض على جميع المستخدمين، بمن فيهم البالغون، إثبات أعمارهم قبل الوصول إلى بعض الخدمات عبر الإنترنت، دون تحديد واضح للشروط والضوابط المنظمة لذلك.
ويأتي القرار بمثابة انتكاسة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وجّه رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو إلى إعادة صياغة مشروع القانون بما يتوافق مع ملاحظات المجلس الدستوري.
وكان البرلمان الفرنسي قد وافق على منع من هم دون 15 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة كانت ستجعل فرنسا من أوائل الدول الأوروبية التي تتبنى هذا الإجراء، على غرار أستراليا التي أقرت حظرًا على استخدام عدد من المنصات لمن هم دون 16 عامًا.
وأكد قصر الإليزيه أن ماكرون لا يزال متمسكًا بدخول الإصلاحات حيز التنفيذ قبل ربيع 2027، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقبلة.
