أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارًا جديدًا بتعديل بعض المواد المدرجة في الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، في خطوة تستهدف تحديث القوائم والضوابط المنظمة لتداول عدد من المواد الكيميائية والعقاقير والمركبات ذات التأثيرات المختلفة.
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 179، الصادر في 17 أغسطس 2026، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 242 لسنة 2026، بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026.
ويستبدل بنص البند (12) الوارد بالجدول رقم (1) – القسم الأول (ب) المرافق لقرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026، ويضم مادة فينيثيل أمين (Phenethylamine) والمواد المشتقة منها، وهو مركب عضوي ومادة كيميائية أحيائية تعمل كأمين داخلي المنشأ في جسم الإنسان، وغالبًا ما يُستخدم كمكمل غذائي أو يُدرس لتأثيراته المحتملة على المزاج والوظائف العصبية.
ويضم الجدول مواد وعقاقير طبية ومُشتقاتها (مثل الفينلافاكسين، الكاربيدوبا، والليفودوبا)، مع حظر استخدام أو احتواء أي مستحضر، ومنها فينلافاكسين (Venlafaxine) وديسفينلافاكسين (Desvenlafaxine): وهي مواد تُستخدم عادةً كمضادات للاكتئاب والقلق (من فئة مثبطات استرداد السيروتونين والنورأدرينالين SNRI).
وكاربيدوبا (Carbidopa) وليفودوبا (Levodopa) وما يشابههما: وهي أدوية ومُستلفات تُستخدم أساسًا كعلاج رئيسي لأعراض مرض باركنسون (الشلل الرعاش) عبر مساعدة الدماغ على استعادة توازن الدوبامين.
كما تضم قائمة الحظر من وزارة الصحة عدد من المواد الكيميائية أو المخدرة والمؤثرات العقلية أو السلائف (مثل الجداول التنظيمية للأدوية والسموم)، وتضم مركبات مثل نتريت الأكيل (أميت نيتريت، إيزو أميل نيتريت، إيزو بروبيل نيتريت، إيزو بيوتيل نيتريت) ومركب الكانابيديول (CBD).
تضم القائمة نتريت الأكيل (Alkyl nitrites): وهي مركبات تُعرف شعبيًا بـ “البوبرز” (Poppers)، وتعمل على توسيع الأوعية الدموية وانخفاض مؤقت في ضغط الدم، وتُستعمل أحيانًا بطريقة غير مشروعة كمنشطات أو ترويحية، مما يترتب عليها مخاطر صحية تشمل الصداع الدوائي، الدوخة، وتضرر خلايا الدم أو الرؤية.
ومركب الكانابيديول (Cannabidiol – CBD): وهو مركب غير مؤثر عقليًا مستخلص من نبات القنب (القنب الهندي)، ويتم دراسته أو استخدامه طبيًا في بعض الحالات للسيطرة على التشنجات العصبية أو القلق، مع خضوعه لرقابة قانونية صارمة بناءً على قوانين مكافحة المخدرات وتنظيم تداول المؤثرات العقلية في كثير من الدول.
