نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن اعتزام شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت بنسبة 35%، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا تستند إلى أي قرار رسمي.
وقال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة مرتقبة في أسعار الخدمات “غير صحيح”، مشددًا على أن الجهاز لم يصدر أي قرارات تتعلق بتحريك أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي.
وأوضح أن أي تعديل في أسعار خدمات المحمول أو الإنترنت يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال بيانات صادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المنشورات غير الموثقة.
وأكد مصدر مسؤول بالجهاز أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإلكترونية لا يستند إلى أي قرارات تنظيمية جديدة، مشيرًا إلى أن الجهاز يتابع بشكل مستمر ما يُنشر بشأن أسعار خدمات الاتصالات لمنع انتشار المعلومات المضللة التي قد تثير القلق بين المستخدمين.
وأضاف المصدر أن الجهاز يواصل متابعة التزام شركات الاتصالات بالأسعار والقواعد التنظيمية المعتمدة، مؤكدًا أن أي تحريك مستقبلي للأسعار سيتم الإعلان عنه بصورة رسمية وواضحة للرأي العام.
وفي سياق متصل، شدد الجهاز على أن نشر الأخبار أو الشائعات الكاذبة التي من شأنها إثارة البلبلة أو الإضرار بالمصلحة العامة قد يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية، وفقًا لنصوص قانون العقوبات التي تجرم نشر الأخبار والبيانات غير الصحيحة.
وعلى صعيد آخر، يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ خطوات تطوير قطاع الاتصالات، حيث أعلن مؤخرًا، بالتعاون مع شركة هواوي والشركة المصرية للاتصالات، نجاح أول تجربة في قارة إفريقيا لتشغيل خدمات الهاتف المحمول باستخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز، لتصبح مصر أول دولة إفريقية تختبر هذا النطاق المتقدم، في خطوة تستهدف دعم تقنيات الجيل القادم وتعزيز البنية التحتية الرقمية.
