حسمت وزارة العمل موعد إجازة المولد النبوي الشريف للعاملين الخاضعين لقانون العمل الجديد، معلنة نقل الإجازة إلى الخميس 27 أغسطس 2026 بدلًا من الثلاثاء 25 أغسطس، لتتزامن مع الإجازة المقررة للعاملين بجهات الدولة المختلفة.
ويأتي القرار كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، مع تحديد ضوابط خاصة للعاملين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم استمرار العمل خلال العطلة.
ويأتي القرار تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على أن: «للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص».
كما يأتي القرار استنادًا إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والذي تتضمن المادة الأولى، البند رقم 2 منه، اعتبار يوم «المولد النبوي الشريف» من الأيام التي يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر عنها.
ويأتي ذلك أيضًا في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2522) لسنة 2026، والمتضمن أن يكون يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026، الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، مع استمرار أعمال الامتحانات، إن وجدت، وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.
ويأتي القرار في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية في قطاعات الدولة المختلفة، كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.
وبناءً عليه تقرر منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 إجازة بأجر كامل يوم الخميس 27 أغسطس 2026، بدلًا من يوم الثلاثاء 25 أغسطس، الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية، بمناسبة المولد النبوي الشريف، مع استمرار أعمال الامتحانات، إن وجدت، وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.
ويحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه، بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع بالملف الخاص به.
ويلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديرو مديريات العمل، كل في حدود اختصاصه، بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل والإنتاج التابعة له، والعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
