حذر الدكتور فيصل أبو شهلا، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، من أن مساعي الحكومة الإسرائيلية لنقل المسؤولية في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة المدنية تمثل، وفق وصفه، «ضمًا فعليًا ورسميًا» للأراضي الفلسطينية، ومحاولة لتغيير الوضع القانوني والميداني في الضفة الغربية.
وقال أبو شهلا، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام الديب في برنامج «العالم غدًا» المذاع على القناة الأولى، إن إسناد إدارة الضفة الغربية إلى جهاز الشرطة المدنية يعني، من وجهة نظره، فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية، وإلغاء وضعها القانوني باعتبارها أرضًا محتلة.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية، معتبرًا أنها لا تؤمن بالسلام أو بحل الدولتين، وتسعى إلى فرض واقع جديد على الأرض.
وأشار عضو المجلس المركزي الفلسطيني إلى أن السياسات الإسرائيلية الراهنة تقوم، بحسب تعبيره، على التوسع في الاستيلاء على الأراضي وتنفيذ مخططات تهجير قسري بحق الفلسطينيين، بما يهدف إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وإضعاف مسار الحلول السلمية للقضية الفلسطينية.
واعتبر أبو شهلا أن هذه التحركات تمثل تصعيدًا جديدًا في مسار الصراع، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما وصفه بالتطورات الخطيرة في الضفة الغربية.
