قال المحامي ناصر يوسف، دفاع أحد المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، إن جهات التحقيق قررت إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري.
واقعة سرقة الأسورة الأثرية
يذكر أن المتهم الثاني أقر أمام جهات التحقيق في واقعة سرقة أسورة المتحف المصري وبيعها، أنه تعامل بحسن نية ولم يكن يعلم أن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى أنه يعرف المتهمة الأولى باعتبارها جارته في المنطقة، وعندما طلبت منه مساعدتها في بيع الأسورة تدخل كوسيط بحسن نية.
وأوضح المتهم الثاني أمام جهات التحقيق أن دوره كان الوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، حيث يعمل هناك كمسيونجي أي وسيط في بيع الذهب نظير عمولة.
وأضاف أن المتهمة الأولى في واقعه سرقه وبيع الأسورة الأثرية كسرت الفص الموجود بالأسورة باستخدام زرادية، وأخذت التكسير بيدها حتى لا يكتشف أحد أن القطعة أثرية، ثم أتلفته واحتفظت به معها.
وأكد المتهم الثاني أمام جهات التحقيق عند مواجهته من قِبل جهات التحقيق بملابسات البيع، أن التعامل في الصاغة يتم من تاجر إلى تاجر دون استخدام فواتير، لكونها عادة متعارف عليها بينهم، بينما يستخدم الفواتير فقط في التعامل مع العملاء.
وأشار إلى أن الأسورة لم تكن مدموغة، وأن المختصين هناك هم من يقومون بعملية “التشين” لتحديد درجة النقاء والعيار عبر شهادة رسمية، وقد تبيّن أن وزنها 37 جرامًا وربع.
