تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، حملاتها المكثفة على مختلف الأنشطة التموينية بالمحافظة.
وبجانب الحملات التي قامت بها الإدارات التابعة للمديرية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز عقب تحريك أسعار الوقود، لم يغفل تموين القليوبية المرور على حركة المخابز والأسواق، تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة – مدير مديرية التموين بالقليوبية، وبمتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.
تموين القليوبية تشن حملات مكثفة ضد المتلاعبين بالأسواق
وشنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية حملة مفاجئة على المخابز في نطاق مركز ومدينة طوخ، بالاشتراك مع إدارة الحوكمة بالمديرية، حيث أسفرت جهود الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين – عدم وجود قائمة تشغيل – عدم وجود ميزان).
كما قامت إدارة تموين قها بالمرور على 11 مخبزًا بلديًا تحت إشراف أمين عبد المنعم مدير الإدارة وعدد من مفتشي الإدارة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 7 مخالفات تموينية شملت (عدم وجود قائمة تشغيل – عدم نظافة أدوات العجن – عدم وجود سجل زيارات – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين).
ولم تتوقف الحملات عند هذا الحد، بل شنت المديرية حملات مكبرة على المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات في نطاق مراكز بنها، حي شرق شبرا الخيمة، قليوب، كفر شكر، وشبين القناطر، وأسفرت الجهود عن تحرير 40 مخالفة تموينية ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم نظافة أدوات العجن – عدم الإعلان عن الأسعار – غلق مستودع بوتاجاز في مواعيد العمل الرسمية بدون إذن – استخدام أسطوانات بوتاجاز تجارية في مناطق بها غاز – استخدام أسطوانة منزلية في نشاط تجاري).
وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، على استمرار الحملات اليومية المكثفة على الأسواق والمخابز للتصدي بكل حسم لأي محاولات تلاعب أو استغلال للمواطنين، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين أو التلاعب بقوتهم اليومي.
وأكدت مديرية التموين بالقليوبية أن حملاتها لن تتوقف، وستظل العين الساهرة على الأسواق والمخابز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية المواطن من أي ممارسات غير قانونية.
