في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة المسابقات المركزية للوظائف العامة وتيسير الإجراءات على المواطنين، استعرض مجلس الوزراء مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتخصيص جلسة مسائية لأداء الاختبارات المقررة للمتقدمين الراغبين بذلك، وخاصة القادمين من محافظات بعيدة.
كما تناول الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عدة ملفات مهمة، بالإضافة إلى متابعة مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
تخصيص جلسة مسائية لاختبارات الوظائف العامة
أكد مجلس الوزراء على أهمية تقديم تسهيلات للمتقدمين لشغل الوظائف العامة، في ضوء تأخر بعضهم عن المواعيد المحددة لأداء الاختبارات.
يأتي ذلك في إطار سعي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتطوير منظومة المسابقات المركزية، وضمان مرونة أكبر للمتقدمين من مختلف المحافظات، بما يساهم في تحقيق العدالة والمساواة في فرص العمل أمام الجميع.
وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من الجهود المستمرة لتحديث آليات التوظيف وتعزيز كفاءة الإجراءات الإدارية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
متابعة أعمال الحكومة الأسبوعية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش عدداً من الملفات والموضوعات المتعلقة بالشأن العام.
وقد شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة تنفيذ السياسات والخطط الحكومية بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة في مختلف القطاعات.
كما أكد مدبولي على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، بما يعزز من جودة الخدمات ويعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء الإداري على مستوى الدولة.
القمة المصرية الأوروبية.. تعزيز الشراكة الاستراتيجية
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، التي بدأت فعالياتها اليوم في بروكسل بمشاركة رؤساء وقادة عدد كبير من الدول الأوروبية.
وأوضح مدبولي أن هذه القمة تمثل تتويجاً لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، المعلن عنها في مارس 2024، وهي الأولى من نوعها، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانبان لتطوير التعاون المشترك.
كما أكد مدبولي أن القمة تأتي لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والدول الأوروبية، وتحويل هذا التعاون إلى محرك تنموي حقيقي، يساهم في دعم مختلف المجالات التنموية والبنية التحتية، ويعزز من فرص الاستثمار في مصر.
