أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تحسين مستويات دخول المواطنين وزيادة الأجور تدريجيًا، في ظل إدراكها للفجوة بين مستويات الدخول في مصر ونظيراتها في عدد من الدول الأخرى، مشددًا على أن تحسين الأوضاع المعيشية يتطلب وقتًا وجهدًا مستمرين.
وأوضح مدبولي، خلال زيارته لمحافظة السويس، أن توجه بعض العاملين إلى الخارج بحثًا عن فرص عمل يأتي في ظل توافر فرص للحصول على دخول أعلى، مؤكدًا أن الدولة تدرك هذه التحديات وتعمل على تحسين مستويات الأجور بما يتناسب مع تطلعات المواطنين.
مدبولي يكشف مستهدف زيادة الحد الأدنى للأجور
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن تحسين دخول المواطنين لن يتحقق بين يوم وليلة، وإنما يحتاج إلى فترة زمنية حتى تتمكن مصر من الوصول إلى مستويات دخل أفضل تقترب من نظيراتها في الدول الأخرى.
وكشف مدبولي عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها خلال المنتدى المصري 2026، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، من خلال تطبيق زيادات تدريجية على مدار هذه الفترة.
4 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة
وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ هذه التوجيهات يتطلب إجراء حسابات دقيقة، في ضوء أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن عدد الموظفين المعينين بالحكومة يبلغ نحو 4 ملايين موظف، بخلاف العاملين بالهيئات الاقتصادية والجهات الأخرى التابعة للدولة.
وأضاف أن زيادة دخول هذه الأعداد الكبيرة من العاملين تمثل التزامًا ماليًا ضخمًا على الموازنة العامة، لافتًا إلى أن الزيادة المستهدفة التي تصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا لكل موظف تتطلب توفير موارد مالية كبيرة لتنفيذها.
وأكد مدبولي أن الحكومة تتطلع إلى زيادة الأجور لمستويات أعلى من المستهدف، مشددًا على استمرار العمل لتحسين دخول العاملين كلما توافرت الإمكانات والفرص اللازمة لذلك.
حوافز ومكافآت لتحسين دخول العاملين
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن جهود تحسين الأجور لا تقتصر على الزيادات العامة، بل تشمل أيضًا التنسيق مع الجامعات والجهات المختلفة لتوفير مسارات إضافية لزيادة الدخول، من خلال الحوافز والمكافآت المرتبطة بمعدلات الإنجاز والنجاح.
واختتم مدبولي بالتأكيد على أن الحكومة تستهدف تحسين مستويات دخول مختلف فئات العاملين، وليس فئة التمريض وحدها، من خلال الجمع بين الزيادات التدريجية في الأجور وتوفير موارد وحوافز إضافية تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
