في خطوة تستهدف خفض تكلفة الطاقة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جلسته المنعقدة اليوم، على الاشتراطات والمحددات الخاصة بمبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية «مبادرة شمس الصناعة».
وجاءت المبادرة باقتراح من وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار التوجه نحو التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة المنتج المحلي، وتوطين صناعات الطاقة الشمسية.
وتأتي الموافقة في استجابة سريعة لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، بشأن إطلاق عدد من المبادرات لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مختلف القطاعات.
1000 ميجاوات لخدمة 7000 مصنع
وتستهدف مبادرة «شمس الصناعة» إضافة قدرات تصل إلى نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي، لخدمة نحو 7000 مصنع، وفقًا للجاهزية الفنية والتمويلية.
كما تستهدف المبادرة خفض تكلفة الكهرباء وتقليل استهلاكها من الشبكة خلال ساعات النهار، إلى جانب خفض كمية الوقود الأحفوري المستخدم في إنتاج الكهرباء.
وتسعى المبادرة بصورة غير مباشرة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، من خلال خفض البصمة الكربونية للمنتج المصري، وخلق سوق وطلب مستدام على مكونات وخدمات الطاقة الشمسية، وتعميق الصناعة في مجال الطاقة الشمسية، ودعم نقل التكنولوجيا والاستثمار في صناعات الطاقة المتجددة.
كما تتضمن أهداف المبادرة بناء منظومة وطنية متكاملة تشمل تنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة الشمسية، وتدريب الكوادر الفنية، بما يسهم في خلق فرص عمل.
مساران لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية
وتضمنت الاشتراطات المحددات المالية والتمويلية للنموذج الأساسي للمبادرة، والذي يعتمد على إنشاء محطات طاقة شمسية بنظام «الاستهلاك الذاتي» داخل المنشأة الصناعية.
كما تشمل المبادرة نموذجًا آخر لتنفيذ المشروعات من خلال مطوري مشروعات الطاقة الشمسية المؤهلين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقًا للنماذج المعتمدة.
وحددت المبادرة مجموعة من المستندات والاشتراطات اللازمة لتأهيل المنشآت الصناعية، مع تصنيف المشروعات إلى مسارين.
ويشمل المسار الأول القدرات الصغيرة حتى 499 كيلووات، ويستهدف المنشآت الصناعية الصغيرة ذات الأسطح المحدودة والأحمال النهارية، ويُطبق عليها مسار سريع وفقًا للإجراءات المعتمدة من شركات توزيع الكهرباء.
أما المسار الثاني، فيشمل القدرات المتوسطة والكبيرة والجهد المتوسط، بدءًا من 500 كيلووات، مع مراعاة الحدود الائتمانية المقررة.
ويضم هذا المسار المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة، والقطاعات الثقيلة وكثيفة الاستهلاك، والمصانع التصديرية، مع اتباع إجراءات الربط المعتمدة.
لجنة تسيير لمتابعة تنفيذ المبادرة
وفي إطار حوكمة المبادرة، تُشكل لجنة تسيير بقرار من وزير الصناعة، برئاسة مستشار وزير الصناعة لشئون الطاقة، وعضوية ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع جواز ضم جهات أخرى.
وتجتمع اللجنة مرة على الأقل شهريًا، وتختص بتقييم الأداء وشمولية المحددات، ودراسة المعوقات، واقتراح التعديلات لاعتمادها من الوزراء المعنيين، إلى جانب العمل على تذليل العقبات الاستراتيجية أمام تنفيذ المبادرة.
وحدة لإدارة «شمس الصناعة» بوزارة الصناعة
كما تُنشأ بوزارة الصناعة وحدة لإدارة المبادرة برئاسة مستشار وزير الصناعة لشئون الطاقة، وتضم ممثلين عن الجهات الفنية المعنية.
وتشمل الجهات المشاركة في الوحدة وزارة الصناعة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
