ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإقدام مليشيات الحوثي على إحالة عدد من موظفي المنظمة إلى محاكم خاصة، مطالبًا بالإفراج عنهم بشكل فوري ودون شروط.
وأوضح المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تدين بشدة إحالة موظفيها إلى “محكمة جنائية خاصة” تتبع سلطات الحوثيين، داعيًا الجماعة إلى إلغاء الإحالة والعمل بحسن نية لإطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي المحتجزين.
ويحتجز الحوثيون بشكل تعسفي 59 موظفًا أمميًا — جميعهم يمنيون — دون السماح لهم بأي تواصل مع العالم الخارجي، فيما تبرر الجماعة احتجازهم باتهامات بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة جملة وتفصيلاً.
من جانبه، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن أحد موظفي المنظمة أُحيل إلى محكمة الحوثيين الخاصة بناء على “اتهامات كاذبة”، واصفًا الأمر بأنه “غير مقبول ويعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان”.
وتواصل محاكم الحوثيين إصدار أحكام بحق صحفيين ونشطاء وعاملين في منظمات غير حكومية، كان آخرها حكم بالإعدام بحق 17 شخصًا في نوفمبر الماضي بتهم تتعلق بالتجسس.
