واصلت لجنة الرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول أعمالها خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي، في إطار جهود الدولة لتوفير المنتجات البترولية للمشروعات التنموية بجميع محافظات الجمهورية، وتلبية احتياجات المواطنين، وما يتطلبه ذلك من الحفاظ على المنتجات والحد من أي عمليات تسريب.
وجاءت نتائج أعمال الحملة علي النحو التالي:
كشف واقعة استيلاء على كميات من المنتجات البترولية بأحد المستودعات، متورط فيها موظفون ومقاولو نقل وسائقون، حيث رصدت قيام المتورطين بالتصرف في شحنات سيارات كاملة دون دخولها للمستودع والتلاعب في المستندات الرسمية بهدف التربح واستغلال وظائفهم بالكسب غير المشروع، وبلغت التكلفة المبدئية للمنتجات التي تم تهريبها لحين انتهاء المراجعة 7 ملايين جنيه.
وعلى الفور تم إيقاف وحظر مقاول النقل والسائقين وتعميم نشرة لشركات التسويق بمنع دخولهم والتعامل معهم نهائيًا، كما وجه المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة بإلتحقيق الفوري في الواقعة والذي علي إثره جري إحالتها لكل من النيابة العامة والنيابة الإدارية.
ومن خلال المتابعة اليومية لخطوط سير السيارات عبر منظومة GPS، تم رصد تورط محطة وقود بمحافظة الجيزة في تهريب السولار لمواقع بحرية بهدف التربح، كما تم رصد تورط محطة بالفيوم في تهريب السولار لمصانع غير مرخصة، بالإضافة إلى تورطها بعمليات تهريب بالمناطق الحدودية، وبلغت الغرامات المستحقة عن الكميات المهربة 3.5 مليون جنيه.
تم التفاعل مع الشكوى المقدمة ضد أحد مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالجيزة وإجراء مراجعة شاملة على المصنع، وتبين وجود نقص في أوزان غالبية الأسطوانات المعدة للبيع للجمهور عن الأوزان الرسمية، وقصور في إجراءات الفرز واستبعاد الأسطوانات التالفة غير الصالحة للتداول قبل التعبئة، والسماح لسيارات غير صالحة فنيًا ومتهالكة بالدخول وتحميل الأسطوانات لتوزيعها على المخازن بما يمثل خطورة شديدة، كما تبين أن منظومة الإطفاء والإنذار بحاجة للصيانة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للإغلاق المؤقت للمصنع حتى إصلاح أوضاعه مع تحويل حصته الي مصانع شركة بتروجاس حفاظًا علي انتظام الإنتاج، وتحرير محضر بالمخالفات.
كما تم المرور على مستودع بوتاجاز بمحافظة السويس، وتبين افتقاره لأدنى معايير الأمان،، وعطل معظم أجهزة الإطفاء، وعدم وجود أي أفراد إطفاء بالموقع، ووجود صدأ بأجزاء من كرات تخزين البوتاجاز المعد للتعبئة، وانتشار آثار تدخين السجائر بالقرب من الأماكن الخطرة، وعدم ارتداء العاملين لمهمات الوقاية الشخصية، فضلًا عن نقص شديد بأوزان الأسطوانات يصل إلى 5 كجم للأسطوانة. وتم التنبيه على الشركة المسئولة بسرعة استيفاء اشتراطات الأمان أو إيقاف الموقع لحين الاستيفاء حفاظًا على الأرواح ومنعًا لأي كوارث نتيجة الإهمال.
تم إجراء مراجعة على 26 محطة وقود في القاهرة والجيزة ودمياط والبحيرة والإسكندرية والبحر الأحمر والغربية والدقهلية، ورصد مخالفات مثل قيام إحدى المحطات في محافظة البحيرة بتفريغ سيارة صهريجية للمنتج البترولي دون إيقاف تموين سيارات الجمهور، إلى جانب رصد نقص مهمات الإطفاء وتلف معظمها بعدد من المحطات، علاوة علي عدة مخالفات تمس السلامة وتمثل خطورة كبيرة.
وتم التنبيه على الشركات التي تتبعها المحطات بسرعة تلافي المخالفات، كما تم عقد اجتماعات توعية للعاملين بالمحطات بمخاطر تلك السلبيات وضرورة الالتزام بتعليمات الأمان حفاظًا على الأرواح.
