اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإسباغ الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات – المساهمة في الشركات.
وبلغت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
