كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي، عن وصول بعثة الصندوق على مستوى الخبراء إلى اتفاق مع الجهات المعنية في مصر، ممثلة في البنك المركزي ووزارة المالية، بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد.
وأوضح معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الاقتصاد 24” على القناة الأولى اليوم الاثنين، أنه قد جرى دمج المراجعة الخامسة مع السادسة، فضلاً عن الاتفاق على المراجعة الأولى لبرنامج “الصلابة والاستدامة”، والذي يمنح مصر بموجبه تمويلاً يُقدر بنحو 1.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة ستشمل إعداد التقرير النهائي تمهيداً لعرضه على مجلس المديرين التنفيذيين في 25 فبراير الجاري لاعتماده وصرف الشرائح المستحقة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور معيط أن صندوق النقد الدولي أشاد بالتقدم الملموس الذي أحرزته الدولة المصرية في عدة ملفات اقتصادية حيوية، وفي مقدمتها تعزيز مرونة سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتراجع معدلات التضخم وتكلفة التمويل، بالإضافة إلى تحسن معدلات النمو وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة وتطوير مناخ الاستثمار.
ولفت إلى أن البرنامج الحالي يقترب من محطاته النهائية بحلول نهاية العام الجاري، حيث تتبقى المراجعتان السابعة والثامنة، إلى جانب استكمال مراجعات برنامج الصلابة والاستدامة، بما يضمن استقرار المسار الاقتصادي.
واختتم معيط تصريحاته بالإشارة إلى وجود توافق تام بين الحكومة المصرية والصندوق بشأن استكمال إجراءات خفض الدين العام وتعزيز بيئة الاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية، وشدد على أن الهدف الأسمى من برنامج الإصلاح الجاري هو أن تنعكس هذه المؤشرات الكلية الإيجابية بشكل مباشر وملموس على مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، لتكون ثمار الإصلاح شاملة ومستدامة لكافة فئات المجتمع.
