عقد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، وإجراءات متابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية، لضمان تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية، التي تم إطلاقها بإدارات المياه الجوفية لتمكين المنتفعين من تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا، ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وتمكّن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص، ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير.
وقد أكد سويلم، حرص الوزارة على تيسير والإسراع في استصدار تراخيص الآبار للأهالي والشركات من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، موجها بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على مياه الآبار الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة.
جدير بالذكر أن المنظومة تتيح للمنتفعين التقدم بطلب ترخيص بئر جديد أو تجديد ترخيص بئر قائم إلكترونيًا من خلال أجهزة الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول، من خلال الرابط https://apps.mwri.gov.eg/licnew/.
وتتميز خطوات الترخيص بالبساطة والوضوح، بما يضمن سهولة التعامل لجميع فئات المنتفعين، حيث تمر الإجراءات بالمراحل التالية ( فحص المستندات المقدمة من خلال الإدارة العامة المختصة – تحديد موعد لمطابقة البيانات وإجراء المعاينة الميدانية – عقب المعاينة يتم رفع الطلب إلكترونيًا عبر الإدارة المركزية المختصة إلى قطاع المياه الجوفية – تقوم إدارة الدراسات بفحص الطلب وتقييم إمكانات الخزان الجوفي بالمنطقة وتحديد الكمية المثلى للمياه – العرض على الأمانة الفنية، ثم اللجنة العليا للتراخيص لاعتماد الطلب – وفي نهاية الإجراءات، يتم تسليم الترخيص لصاحب الشأن )، وكل ذلك يتم في خطوات ميسرة وفي مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا فقط.
كما تم عرض موقف حصر الآبار الجوفية المخالفة، حيث وجه الدكتور سويلم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الآبار، ومناقشة مجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل 477 مليون خلال عام 2025 وعام 2026 حتى الآن.
