أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن قفزة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2025-2026، حيث سجل نحو 5.3% مقارنة بـ 4.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يؤكد تحسناً ملحوظاً في وتيرة النشاط الاقتصادي للدولة.
وأرجع الوزير هذا الأداء الإيجابي إلى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والنمو القوي في قطاعات التحول الرقمي والأنشطة الإنتاجية.
وأوضح أن قطاع الصناعات غير البترولية جاء في الصدارة، محققاً معدل نمو بلغ 10%، ومساهماً بنحو 1.2% من إجمالي معدل النمو العام، وهو ما يعكس نجاح خطط توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
كما كشف التقرير عن أداء لافت للقطاعات الداعمة للتشغيل، حيث سجل قطاع المطاعم والفنادق نمواً قياسياً بنسبة 14.6%، يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 7.4%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6%، والزراعة بنسبة 2.7%، بالإضافة إلى مساهمات فعالة من قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء.
