أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة يعود إلى عام 2016، ولم يعد ملائمًا للتطبيق في ظل المتغيرات الكبيرة التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الفيومي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن لجنة الإدارة المحلية بذلت جهودًا مكثفة على مدار نحو أربع سنوات لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، حتى أصبح مختلفًا إلى حد كبير عن صيغته الأصلية، مشيرًا إلى أنه تم عرضه على المجلس في نهاية الفصل التشريعي الأول عام 2020، إلا أنه لم يُقر آنذاك، وأُعيد طرحه مؤخرًا كإجراء لائحي فقط، وليس بهدف تمريره بصورته الحالية.
وأضاف أن وزيرة التنمية المحلية أكدت خلال المناقشات أن الحكومة لا تتمسك بمشروع القانون القديم، وتركت المجال أمام مجلس النواب لإعداد وصياغة مشروع جديد يتماشى مع التطورات الراهنة.
وكشف الفيومي عن تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وعضوية عدد من نواب لجنة الإدارة المحلية، تتولى إعداد مشروع قانون جديد، بالاستناد إلى المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس.
وأشار إلى أنه تقدم بمشروع قانون متكامل يضم أكثر من 200 مادة، يراعي أحكام الدستور والتشريعات الحديثة، ويستهدف تجنب أي شبهة عدم دستورية، بما يضمن إصدار قانون عصري يلبي احتياجات الإدارة المحلية في المرحلة الحالية.
