أحالت جهات التحقيق محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي إلى المحاكمة أمام الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، وذلك على خلفية اتهامه في قضية غسل أموال ناتجة عن استيلاء غير مشروع على مبالغ مالية ضخمة تخص الفنانة اللبنانية، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم استغل التوكيل الرسمي الصادر له لسحب أموال من حساباتها البنكية وإيداعها في حسابه الخاص دون وجه حق، وتأتي هذه الإحالة بعد فحص دقيق لممتلكات المتهم ومدى ارتباطها بالوقائع محل الاتهام التي باشرتها النيابة الاقتصادية.
أوضح المستشار شريف حافظ محامي هيفاء وهبي أن القضية ترتبط ببلاغ سابق أسفر عن صدور حكم بحبس المتهم سنتين عن تهمة التبديد، وذلك بعد ثبوت استيلائه على مبلغ 4 ملايين دولار من مستحقات الفنانة لدى المنتجين ومنظمي الحفلات والقنوات الفضائية، وقررت محكمة الجنح المستأنفة في وقت سابق ندب لجنة خبراء من وزارة العدل لحصر كافة ممتلكات المتهم لبيان حجم المبالغ المتحصلة من نشاطه المخالف للقانون، وهو ما مهد الطريق للنيابة الاقتصادية لبدء تحقيقات موسعة في شق غسل الأموال المحال حالياً للمحاكمة.
أشارت أوراق القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية إلى أن التحقيقات استمرت لفترة طويلة لضمان حصر كافة الأصول والأموال التي تم التلاعب بها، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بإحالة القضية للمحاكمة الجنائية للفصل في اتهامات غسل الأموال الموجهة لمدير الأعمال السابق، ويعكس هذا الإجراء القانوني ملاحقة أجهزة التحقيق لكافة أشكال الفساد المالي وضمان استرداد الحقوق لأصحابها، ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الاقتصادية جلسات المحاكمة لمواجهة المتهم بما انتهت إليه لجنة الخبراء وتحريات الجهات الرقابية.
