أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيتين دوليتين، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى جانب أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وثمانية مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
كما أُخطرت اللجان المختصة برسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس.
وأحال مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع بين الحكومة المصرية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس)، وكذلك القرار رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال المجلس مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والتي شملت مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 65 مشروعًا، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وشهدت الجلسة أيضًا إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان المختصة، ومن بينها تعديل قانون العقوبات، وتعديل قانون حماية الملكية الفكرية، وتعديل قانون التأمينات والمعاشات، وتعديلات على قانون الزراعة، وقانون التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب مشروعات قوانين بشأن المجالس المحلية ونظام الإدارة المحلية، حيث أحيلت جميعها إلى لجان مشتركة وفقًا لكل مشروع.
واختتمت الجلسة بإخطار اللجان المختصة برسالة رئيس مجلس الشيوخ بشأن موافقته على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.
