طالبت نقابة المهن الرياضية الجهات الرسمية، من اتحادات وأندية وجامعات ومدارس، بالتعاون في تنفيذ الكود الوظيفي والتصنيف المهني، مع ضرورة عدم مزاولة مهنة التدريب إلا من خلال الحصول على الدورات التدريبية ورخص مزاولة المهنة الصادرة عن النقابة، بما يضمن الارتقاء بالمنظومة الرياضية.
وأكد الدكتور فتحى ندا، أن النقابة خاطبت بالفعل الجهات المعنية، ولاقت استجابة إيجابية بشأن تفعيل دورها في تنظيم المهنة، مشددًا على أهمية منع غير المؤهلين من ممارسة التدريب، أسوة بالنقابات المهنية الأخرى، مع الإشارة إلى أن تطبيق القانون قد يصل إلى الغرامة أو الحبس، رغم تفضيل الحلول الودية مع المؤسسات المختلفة.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الثاني الذي نظمته النقابة، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين، من بينهم كمال درويش، وصبحى حسانين، وحسين السمرى، حيث ناقش المؤتمر أهمية تطبيق الكود الوظيفي في علوم الرياضة، وتطوير آليات القيد ومنح التراخيص المهنية في مجالات متعددة مثل الصحة وعلم النفس والرياضة البارالمبية.
وأشار درويش إلى أن مصر تُعد مرجعية عربية في تطبيق الكود المهني، مؤكدًا أن توجه النقابة يأتي في إطار دعم تطوير المنظومة الرياضية وفق أسس علمية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية، فيما شدد صبحي حسانين على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والأكاديمية والنقابية لوضع استراتيجية وطنية شاملة تعزز مكانة مصر رياضيًا.
من جانبه، أوضح حسين السمري أن آلاف خريجي كليات التربية الرياضية لا يجدون فرصًا كافية بسبب مزاحمة غير المتخصصين، بينما أكد الدكتور محمد ندا أهمية دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مستقبلًا في تطوير مجالات التحليل الفني والتنبؤ بالإصابات ورفع كفاءة الأداء الرياضي.
وشدد المشاركون على ضرورة بناء نظام مهني متكامل قائم على تصنيف واضح للتخصصات، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز الاحترافية داخل القطاع الرياضي.
