أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح الوزير، خلال إلقاء البيان المالي أمام مجلس النواب، أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، بمعدل نمو 30%، فيما تُقدّر المصروفات بنحو 5.1 تريليون جنيه، بزيادة 13.2%.
وأشار إلى أن الحكومة تتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة عبر زيادة الاحتياطيات العامة، وإعادة توجيه الإنفاق وفقًا للأولويات، مؤكدًا أن السياسة المالية تركز على دعم المواطن، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، ومساندة الاقتصاد.
وأضاف أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بزيادة سنوية 34.6%، لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
كما لفت إلى تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، تشمل 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.
وفي إطار دعم الإنتاج، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز التصنيع وريادة الأعمال والصادرات، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه كحوافز تمويلية للقطاعات الإنتاجية
