أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد الوزراء، في بيان مشترك، على رفضهم القاطع لاقتحامات المستوطنين والوزراء الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وما يترافق معها من ممارسات استفزازية، من بينها رفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا لحرمة المدينة المقدسة.
وجدد الوزراء رفضهم التام لأي محاولات تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على هذا الوضع، والإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية. كما أكدوا أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه.
كما أدان الوزراء استمرار الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. وأدانوا أيضًا تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات على المدارس والأطفال، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد البيان أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع رفض أي محاولات للضم أو التهجير، محذرًا من أن هذه السياسات تقوض فرص السلام وتعرقل حل الدولتين، وتؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها في الضفة الغربية المحتلة. كما جددوا دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
