تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، استكمال مناقشة دراستي الأثر التشريعي المقدمتين من عدد من النواب، واللتين تتناولان تطبيقات قوانين العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية.
وتبحث اللجنة الدراسة المقدمة من النائب زين العابدين كامل سيد، بشأن مدى فاعلية قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب قانون حماية البيانات الشخصية، في التصدي للجرائم المستحدثة.
كما تستعرض اللجنة دراسة النائب محمود صلاح سعد، والتي تتناول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، مع التركيز على مدى توافقهما مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.
ويُعقد الاجتماع بشكل مشترك بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار تقييم الأثر التشريعي للقوانين القائمة والعمل على تطويرها بما يواكب التحولات الرقمية الحديثة.
