اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي بتهمة غسل الأموال.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر أمواله المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، عبر شراء العقارات والأراضي والسيارات، لإضفاء صبغة شرعية على ثروته غير المشروعة وإظهارها كناتج لكيانات قانونية.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 100 مليون جنيه تقريباً، حصيلة نشاطه الإجرامي في ترويج السموم.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود وزارة الداخلية في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، لضمان إحكام الرقابة على مصادر الأموال ومنع استفادة المجرمين من عوائد تجارتهم غير القانونية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استراتيجية أمنية متكاملة تهدف لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها.
وتواصل أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع القطاعات المختصة رصد وملاحقة كافة العناصر الإجرامية التي تحاول العبث بالاقتصاد الوطني عبر غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة والأسلحة والذخائر.
