تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويُناقش مشروع القانون بشكل مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، بهدف دراسة الجوانب المالية والدستورية للتعديلات المقترحة.
ومن المقرر أن تتناول المناقشات البنود المستحدثة في مشروع القانون، ومدى توافقها مع أهداف تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وضمان الاستدامة المالية للنظام.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، قد وافق في وقت سابق بشكل نهائي على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
وترتكز فلسفة التعديل على أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولا سيما المادة 17، التي تُلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوصفه نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.
