أعلنت إمارة دبي عن إجراء تعديلات جديدة على شروط منح إقامة المستثمر العقاري لمدة عامين، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية السوق العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وجاءت التحديثات عبر الموقع الرسمي لمركز «كيوب» التابع لـدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المختص بتقديم خدمات المستثمرين العقاريين.
وبحسب الشروط المعدّلة، تم إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للمستثمر الفرد، والذي كان محددًا سابقًا عند 750 ألف درهم، بشرط أن يكون المستثمر هو المالك الوحيد للعقار.
أما في حالات الملكية المشتركة، فأوضحت التعديلات أنه في حال تقاسم الملكية بنسبة 50% بين مستثمرين، يجب ألا تقل قيمة حصة كل مستثمر عن 400 ألف درهم، وفق الضوابط الجديدة.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو زيادة مرونة التشريعات العقارية في دبي، بما يدعم استقطاب شرائح أوسع من المستثمرين، ويعزز من تنافسية الإمارة في الأسواق العالمية.
