بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال اجتماع عقده مع شبكة المنظمات الأهلية، بمشاركة ممثلين عن قطاع غزة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مكتبه في رام الله اليوم الخميس، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود لدعم صمود المواطنين في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال والمستوطنين.
واستعرض رئيس الوزراء أمام الحضور أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، وما تتعرض له هذه المؤسسات من مضايقات وإغلاقات وملاحقات مستمرة.
وخلال اللقاء، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وشبكة المنظمات الأهلية، بهدف رفع مستوى التنسيق وتحسين سرعة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والخدمية.
كما تناول مصطفى جهود الحكومة في مواصلة تقديم الخدمات رغم الحصار المالي وإجراءات الاحتلال التي تستهدف تقويض عمل المؤسسات الوطنية، مشيراً إلى التقدم المحقق في تنفيذ البرنامج الإصلاحي والتطويري للحكومة، باعتباره أولوية وطنية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات الأهلية في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، من خلال التدخلات الإغاثية، والدفاع القانوني، وتوثيق الانتهاكات، إلى جانب الأدوار الإنسانية والتنموية، خاصة في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في هذا الإطار.
من جانبهم، أعرب ممثلو شبكة المنظمات الأهلية عن تقديرهم لجهود الحكومة، مؤكدين دعمهم وتضامنهم في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، وتعزيز العمل الإغاثي والحقوقي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية والمواصلات، إلى جانب محافظ سلطة النقد، ومستشار رئيس الوزراء للعلاقات الدولية، وممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
