أثار الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، جدلاً واسعاً بتصريحاته حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكداً أن الزواج في جوهره قائم على الأبدية والاستمرار، وأن أي محاولة لتحديد مدة لعقد الزواج تجعله باطلاً ومخالفاً للشريعة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علامة استفهام” أن الأنباء المتداولة حول إتاحة فسخ العقد بعد 6 أشهر تشبه ما يسمى بـ”عقد التجربة”، وهو أمر يرفضه الشرع الذي يعتبر الاستمرارية ركناً أصيلاً في الميثاق الغليظ.
وفيما يتعلق بتعدد الزوجات، حسم نقيب المأذونين الجدل حول ضرورة موافقة الزوجة الأولى، موضحاً أن إبلاغ الزوجة هو الإجراء القانوني المتبع، وليس أخذ موافقتها الرسمية كشرط لصحة الزواج الثاني شرعاً.
وأضاف بلهجة ساخرة أن فكرة توثيق موافقة الزوجة الأولى رسمياً “غير واقعية”، معلقاً: “الزوجة هتقتله لو حاول يعمل كدة”، مشيراً إلى أن للزوجة المتضررة الحق الكامل في طلب الطلاق أو الاستمرار وفقاً لرغبتها بعد إخطارها بالزواج الجديد.
