أكد المهندس محمد إبراهيم أن قرار تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات جاء بعد دراسة استمرت فترة طويلة، في ظل ارتفاع التكلفة التشغيلية والاستثمارية على شركات الاتصالات خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن آخر زيادة في الأسعار كانت منذ نحو عام ونصف.
وأوضح، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الزيادة الجديدة تراوحت بين 9 و15% فقط، رغم أن تكلفة التشغيل ارتفعت بنسب أكبر نتيجة زيادة أسعار المحروقات ومدخلات الإنتاج وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الجهاز حرص على تحقيق توازن بين استمرار الاستثمارات في قطاع الاتصالات وعدم تحميل المواطنين أعباء كبيرة.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح باقات جديدة منخفضة التكلفة، من بينها باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا لتلبية احتياجات المستخدمين محدودي الاستهلاك، إلى جانب كروت شحن اقتصادية تبدأ من 5 جنيهات.
وأضاف أن أسعار المكالمات الصوتية لم تشهد أي تغيير، كما تم لأول مرة إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية والخدمية مجانًا على الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة، دعمًا لجهود التحول الرقمي والشمول المالي.
