أكد الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديلات الجديدة على القانون رقم 148 لسنة 2019 تهدف إلى إحداث إصلاحات هيكلية تضمن رفع قيمة المعاشات وربطها بمعدلات التضخم.
وشدد النائب على ضرورة الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، معلناً رفضه للحد الأدنى الحالي الذي لا يتجاوز 2000 جنيه، ومطالباً بزيادة حزم الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.
وثمّن النائب قرار مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بإعادة هيكلة التزامات الخزانة العامة، حيث تقرر زيادة القسط السنوي المسدد للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 160 مليار جنيه سابقاً.
وأوضح خليل أن هذا الإجراء يهدف إلى فض الاشتباك المالي بين الخزانة وصندوق التأمينات، بما يضمن استدامة النظام التأميني وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنين على المدى الطويل.
كما دعا النائب إلى استثمار أموال التأمينات بطرق علمية وأكثر فاعلية لتحقيق أقصى عائد ممكن، مع السماح للمواطنين بشراء مدد تأمينية لاستكمال سنوات الاشتراك اللازمة.
وأكد أن الهدف النهائي من هذه التعديلات التشغيلية هو إرساء نظام تأميني عادل يوازن بين الاشتراكات والمزايا، ويحقق حياة كريمة لأصحاب المعاشات وذويهم في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتلاحقة.
