أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أنه لا يوجد أي إخفاء للمعلومات المتعلقة بملف إدارة وتشغيل المطارات، مشدداً على أن ما يُتداول بشأن “بيع المطارات” غير صحيح، موضحاً أن الدولة تتجه إلى طرحها للتشغيل فقط وفق آليات واضحة ومحددة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أوضح الوزير أن عقد امتياز مطار الغردقة الدولي ما زال قيد الدراسة منذ نحو 3 أشهر، مؤكداً أنه سيُعرض بالكامل على البرلمان دون أي تحفظات.
وأشار حفني إلى أن الدولة بدأت بالفعل في التوسع في إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المطارات، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة لهذه الأصول الحيوية.
وكشف وزير الطيران عن أن 7 مطارات فقط هي التي تحقق أرباحاً من إجمالي المطارات المصرية، لافتاً إلى وجود استثمارات كبيرة جرى ضخها لتطوير البنية التحتية في عدد من المطارات الأخرى لتهيئتها للعمل.
وأوضح أنه تم استثمار نحو 8 مليارات جنيه في مطار العريش الدولي، إلا أنه لا يزال غير جاهز للتشغيل الكامل، بينما بلغت تكلفة تطوير مطار سانت كاترين نحو 6.3 مليارات جنيه.
وأضاف حفني أن الوزارة ستعلن بنهاية العام الجاري عن الشركة التي ستتولى إدارة وتشغيل مطار الغردقة، إلى جانب الكشف عن تفاصيل عقد الامتياز بشكل رسمي أمام الرأي العام.
وأشار وزير الطيران إلى أنه بعد الانتهاء من ملف الغردقة، سيتم تحديد المطار التالي المطروح أمام القطاع الخاص، مع وجود مفاضلة حالية بين مطار سفنكس الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي، مع ترجيح طرح مطار شرم الشيخ ضمن خطة التوسع المقبلة.
وأكد الوزير أن جميع عقود إدارة وتشغيل المطارات تخضع لإجراءات رقابية دقيقة تضمن أعلى كفاءة تشغيلية وزيادة العائد الاقتصادي للدولة، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتطوير المنظومة الجوية المصرية لتواكب المعايير العالمية.
