تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ثلاثة اجتماعات لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية المهمة، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية.
وتناقش اللجنة رؤية الوزارة بشأن تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب استعراض آليات مواجهة المعوقات التي تعترض المستثمرين، فضلًا عن تقييم الأثر التشريعي لقانون الاستثمار ومدى نجاحه في دعم تدفقات الاستثمار إلى السوق المصرية.
كما تبحث اللجنة دور صندوق مصر السيادي والقطاعات الاستثمارية التي يعمل بها، بالإضافة إلى أولويات مشروعاته والجدوى الاقتصادية منها، مع مناقشة دوره في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتتضمن الاجتماعات مناقشة ما حققه الصندوق من جذب للاستثمارات واستغلال أصول وموارد الدولة، فضلًا عن الآليات المتبعة في إدارة تلك الأصول، ومستهدفاته المستقبلية في مشروعات البنية الأساسية.
كما تنظر اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب سحر عتمان وأحمد فرغلي وأيمن محسب، بشأن ما وصفوه بتراجع الأداء الاستثماري للصندوق، وعدم وضوح الجدوى الاقتصادية لبعض مشروعاته، إلى جانب غياب الشفافية حول الشراكة الاستثمارية المبرمة بين الصندوق ومجموعة طلعت مصطفى.
وتناقش اللجنة أيضًا مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، فيما يتعلق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها، ومنها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقطاع التمثيل التجاري، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
