يستعد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن حزمة إجراءات جديدة وغير مسبوقة تخص امتحانات الثانوية العامة، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة الامتحانات وتعزيز الانضباط داخل اللجان.
وتستهدف الإجراءات المرتقبة رفع كفاءة تأمين الامتحانات، والحد من محاولات الغش أو أي تجاوزات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
ومن المتوقع أن تتضمن الخطة آليات جديدة لتنظيم وإدارة الامتحانات، وتطوير أساليب إعداد وتوزيع أوراق الأسئلة، إلى جانب تعزيز المتابعة داخل اللجان بما يحقق أعلى درجات الدقة والشفافية.
كما كشفت مصادر مطلعة أن الإجراءات تشمل تشديد العقوبات على مخالفات الغش، وإعادة النظر في آليات توزيع اللجان الامتحانية، مع الاتجاه لعقد الامتحانات داخل مجمعات تعليمية تضم أكثر من مدرسة، بهدف إحكام السيطرة الأمنية والتنظيمية وتقليل فرص التجاوزات.
ومن المنتظر الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال لقاء الوزير مع صحفيي ملف التعليم، وسط ترقب واسع من المهتمين بملف الثانوية العامة.
