تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى قضائية أقامها أحد المواطنين للمطالبة بوقف وإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من جهات الكهرباء المختصة، بشأن الامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح التصاعدية على العداد الكودي مسبق الدفع الخاص بوحدته السكنية بمنطقة عين شمس الغربية.
وطالب مقيم الدعوى كذلك بإلغاء تطبيق القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 عليه بأثر رجعي، مؤكدًا أن العداد الكودي الخاص به، والذي يحمل رقم 10128233، تم تركيبه في 25 مارس 2023، وكان يتم احتساب استهلاكه وفقًا لنظام الشرائح التصاعدية المعمول به في قرارات وزارة الكهرباء والكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين.
وأوضح في دعواه أنه ظل يخضع لهذا النظام حتى نهاية مارس 2026، قبل أن يفاجأ اعتبارًا من 1 أبريل 2026 بتغيير طريقة المحاسبة إلى نظام السعر الموحد بقيمة 2.74 جنيه لكل كيلو وات/ساعة بداية من أول شريحة استهلاك، دون إخطار مسبق أو الحصول على موافقته، وهو ما تسبب – بحسب الدعوى – في ارتفاع ملحوظ بقيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.
وطالب الطاعن، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار السلبي الخاص بعدم محاسبته بنظام الشرائح، مع وقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما يتعلق بتطبيقه على العداد الكودي الخاص به، وإلزام جهة الإدارة بإعادة احتساب قيمة الاستهلاك وفقًا لنظام الشرائح التصاعدية لحين الفصل النهائي في الدعوى.
