تستأنف محكمة القضاء الإداري، غدًا، نظر الدعوى المقامة من محامي ضحايا مدرسة “سيدز الدولية”، والتي يطالب فيها بإلغاء ترخيص المدرسة، على خلفية اتهامات بوقائع جسيمة شهدتها داخلها.
وكان عبدالعزيز عز الدين فخري، دفاع المجني عليهم، قد أقام الدعوى مختصمًا كلًا من وزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وإدارة السلام التعليمية، إلى جانب الممثل القانوني للمدرسة، مطالبًا بسحب الترخيص لعدم توافر الاشتراطات القانونية.
وأوضح المحامي أن الدعوى تستند إلى ما وصفه بثبوت وقوع “جرائم جسيمة”، معتبرًا أن المدرسة تحولت إلى موقع لوقائع إجرامية، وهو ما يستوجب تدخلًا قانونيًا عاجلًا لحماية الطلاب.
وأشار إلى أن اللجوء للقضاء جاء في ظل تمسك الجهات الإدارية بعدم إصدار قرار بسحب الترخيص، مؤكدًا ثقته في نزاهة القضاء المصري وقدرته على فرض الرقابة على القرارات الإدارية بما يحقق الصالح العام.
وفي سياق متصل، كشفت النيابة العامة المصرية في وقت سابق تفاصيل التحقيقات، حيث تلقت بلاغًا في نوفمبر 2025 يفيد بتعرض عدد من الأطفال في مرحلة رياض الأطفال داخل المدرسة لوقائع خطف مقترن باعتداءات، على يد عدد من العاملين.
وباشرت النيابة التحقيقات عبر فريق من نيابة شرق القاهرة، حيث استمعت إلى أقوال الأطفال وذويهم، مع اتخاذ إجراءات مشددة للحفاظ على سرية البيانات، وفقًا لأحكام القانون.
وتترقب الأوساط التعليمية والقانونية ما ستسفر عنه جلسة الغد، في قضية أثارت جدلًا واسعًا، وسط مطالبات بتطبيق القانون بحزم ومحاسبة المسؤولين.
