قالت القناة 14 الإسرائيلية إنه تقرر البدء في تطبيق قانون عقوبة الإعدام في مناطق الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية، وجاء هذا القرار بتوجيهات مباشرة وصريحة من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لتغيير السياسة المتبعة في التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين.
وأوضحت القناة أنه ستُعتمد عقوبة الإعدام كخيار وعقوبة أولى ضد أي منفذ عملية يتم اعتقاله حياً بعد قتله إسرائيليين بالمنطقة، وذكرت أن القرار وقّعه قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء آفي بالوت اليوم الأحد بشكل رسمي لبدء التنفيذ.
ونوهت إلى أن القرار يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على منفذي العمليات في الضفة الغربية وفقاً لأحكام القانون العسكري المعمول به هناك،وجاء توقيع الأمر استجابة لتوجيه من وزير الدفاع يسرائيل كاتس لبدء تطبيق أحكام قانون الإعدام بشكل فعلي ومباشر على الأرض.
وقال كاتس إن عهد الاحتواء قد انتهى ولن يقبع الذين يقتلون اليهود في السجون بظروف مواتية كما كان يحدث سابقاً، وأضاف أنهم لن ينتظروا صفقات تبادل ولن يحلموا بالإفراج عنهم بل سيدفعون الثمن الأغلى جراء ما قاموا به من عمليات.
وواصل كاتس حديثه مؤكداً أنه فور إقرار القانون أصدر تعليماته الفورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالعمل على تنفيذه في الضفة الغربية أيضاً، وأشار إلى أنه بتوقيع تعديل الأمر من قِبل قائد القيادة المركزية يتم تحويل السياسة الجديدة إلى واقع ملموس داخل السجون.
وزعم كاتس أن الرسالة واضحة لكل من ينفذ عملية بأن إسرائيل ستلاحقه وتصل إليه وتقدمه للعدالة حتى النهاية بحسب ادعائه، ونقلت وكالة شهاب الفلسطينية هذه التصريحات التي لاقت ترحيباً واسعاً من قِبل وزراء اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية بالقدس.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير معلقاً على القرار إنهم وعدوا الجماهير وأوفوا بوعدهم الانتخابي بشكل كامل للناخبين، وأضاف بن غفير أنه يجب أن يعلم كل من يقتل اليهود أن نهايته لن تكون إطلاق سراحه بل الإعدام الفوري.
