رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، مع الدعوة لعقد جلسة أخرى غدًا الثلاثاء، وجاء ذلك بعد الموافقة النهائية للمجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر.
وتضمن القرار تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، بالتكامل مع مشروع القانون المقدم في ذات الشأن من النائبة نشوى الشريف وأكثر من 60 عضواً.
وشهدت الجلسة استضافة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد رئيس النواب المصري المستشار هشام بدوي، في كلمته الترحيبية، أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الممتدة بين الشعبين الشقيقين.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، بهدف إرساء إطار قانوني متكامل يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي والابتكار، وضمان أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر البيولوجية.
ويسعى مشروع القانون إلى وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن معايير فنية واضحة تحكم إنشاء وتشغيل هذه المنشآت وآليات ترخيصها، والضوابط المنظمة لعمل الباحثين للحد من مخاطر التسرب أو سوء الاستخدام. كما يتضمن المشروع إنشاء “مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي” ليتولى إصدار التراخيص، والتفتيش الدوري، وتوحيد السياسات بين قطاعات البحث العلمي، الرعاية الصحية، والصناعات الدوائية.
