تابع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن الحكومة تعمل على أن يكون هناك برنامج موحد للحماية الاجتماعية، يتم من خلاله تقديم “الحماية اللازمة” للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين، وذلك بشكل أكثر دقة وشفافية، اعتمادا على ما يتم بناؤه من قواعد بيانات محدثة ومدققة.
وأضاف مدبولي، أن البرنامج المقترح الذي يتم العمل عليه، هو برنامج “نقدي” متكامل مُقسم إلى شرائح وفقا لدخول المواطنين المستهدفين، لافتا إلى أن هذا البرنامج هو برنامج “ديناميكي” يسمح بدخول وخروج المواطنين، كما أنه يسمح بتحركهم بين الشرائح المختلفة وفق دخولهم واحوالهم المعيشية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بملف الحماية الاجتماعية، وتنفيذا لتوجيهات بالعمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن البرنامج المقترح، يستهدف تحقيق المزيد من أوجه الكفاءة والعدالة، وبما يضمن وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الحقيقيين، موضحا أن النظام النقدي يأتي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.
ولفت فاروق، إلى أن ما نشهده من تغيرات اقتصادية واجتماعية عالمية متلاحقة، هو ما دفع نحو العمل على بناء منظومة دعم متطورة ومرنة ولديها المزيد من القدرة على مواكبة تلك المتغيرات، وتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين، وذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ويحافظ على مقدرات الدولة، ويحقق أفضل مستوى معيشة ممكن للمواطن المصري بشكل مستدام.
وأضاف الوزير أن برنامج الدعم أو الحماية النقدي من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة ومحدثة، تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب القدرة على تحديث البيانات بصورة مستمرة وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، سعياً لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.
ونوه فاروق إلى أن البرنامج المقترح، من شأنه أن يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستهدفة والمستحقة من المواطنين.
