أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لملف الطاقات الجديدة والمتجددة، كاشفاً عن وجود استراتيجية وطنية طموحة تسعى لرفع نسبة هذه الطاقات لتصل إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة القومي بحلول عام 2028.
وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة» مساء الإثنين، تفاصيل القرار الأخير بإعفاء المواطنين من القيود والشروط المسبقة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، مشيراً إلى أن هذا النظام مفعّل منذ عام 2013 وتجري مراجعته وتحديث أطره التنظيمية دورياً للتيسير على المواطنين.
وأضاف المتحدث أن الوزارة رفعت مستهدفها لنظام “صافي القياس” ــ والذي يسمح لمنتجي الكهرباء من مصادر نظيفة بربطها بالشبكة القومية وتبادل الطاقة معها ــ من 300 ميجاوات/ساعة إلى 1000 ميجاوات/ساعة، لافتاً إلى أن حجم الطاقة الفعلي المرتبط بالشبكة حالياً من هذا النظام يبلغ نحو 208 ميجاوات.
واستعرض عبد الغني آليتين رئيسيتين لإنشاء محطات الطاقة الشمسية للمواطنين:
آلية الاستهلاك الذاتي: تمنح المواطن الحق في إقامة محطته دون شروط للاستفادة من إنتاجها بشكل مستقل وبعيداً عن الشبكة القومية.
آلية صافي القياس: تعتمد على ربط المحطة بالشبكة القومية الموحدة عبر تركيب عدادات ثنائية الاتجاه، حيث تُجرى المحاسبة بناءً على صافي الطاقة المستهلكة، وتسوية فائض الإنتاج ماليّاً مع شركات التوزيع بنهاية كل عام وفق الأسعار المعتمدة.
وأشار إلى تأهيل وتدوين 100 شركة معتمدة وفقاً لمعايير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ وصيانة هذه المحطات، مؤكداً تقديم الدولة حوافز مشجعة؛ أبرزها خفض الجمارك على المهمات والمعدات المستوردة لتصل إلى 2% فقط، معطياً مثالاً تقريبياً بأن تكلفة إنشاء محطة بقدرة 10 آلاف كيلووات/ساعة لعمارة سكنية تبلغ حوالي مليون و300 ألف جنيه.
وفي السياق ذاته، شهد اليوم الإثنين اجتماعاً عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة، واستعراض خطة الدولة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والانتقال نحو التنمية المستدامة.
