أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال شائع حول جواز اشتراك المضحي وغير المضحي في ذبيحة واحدة، موضحة الحكم الشرعي في اشتراك أكثر من شخص في الأضحية، ومدى جواز مشاركة غير المسلمين في هذا النوع من الذبائح، وذلك في إطار توضيح الأحكام الفقهية المرتبطة بشعائر عيد الأضحى.
وأوضحت الإفتاء أن اشتراك غير المسلم مع المسلم في الأضحية جائز شرعًا، وهو ما ذهب إليه عدد من الفقهاء، من بينهم الشافعية والحنابلة، مشيرة إلى أن هذا الرأي يستند إلى أدلة فقهية وأحاديث نبوية صحيحة.
ونقلت الإفتاء عن الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أن جمهور العلماء أجازوا الاشتراك في الهدي والأضحية، سواء كان جميع المشتركين ينوون القربة أو كان بعضهم يهدف إلى اللحم، وهو ما أكده أيضًا عدد من العلماء مثل الإمام أحمد بن حنبل.
وفي السياق نفسه، أشارت الإفتاء إلى آراء فقهية أخرى أجازت الاشتراك في حالات مختلفة، بينما شدد بعض العلماء على شروط معينة، إلا أن القول الراجح عند جمهور الفقهاء هو جواز الاشتراك بشروط الذبيحة التي تُجزئ عن سبعة.
كما أوضحت أن مجمع البحوث الإسلامية أجاب عن سؤال مشابه بشأن أضحية الوالد عن أبنائه المقيمين معه، مؤكدًا جواز ذلك شرعًا إذا نوى المضحّي إدخالهم في الأضحية، مع مراعاة الضوابط الشرعية المتعلقة بالنفقة والسكن المشترك.
