تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الاثنين، مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يتعلق بعدد من الجهات والهيئات التابعة لقطاعي الصناعة والتدريب والإنتاج.
وتبحث اللجنة مشروع الموازنة الجديدة في ضوء تقييم الأداء الفعلي للجهات المستهدفة خلال العام المالي السابق، ومدى تحقيقها للأهداف المحددة، إلى جانب مراجعة كفاءة توزيع الموارد والاعتمادات المالية المخصصة لها.
كما تستعرض اللجنة الخطط والرؤى المستهدفة للعام المالي الجديد لكل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، إضافة إلى مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
ومن المقرر أن تركز المناقشات على خطط تطوير الأداء ورفع كفاءة الهيئات الصناعية والتدريبية، إلى جانب دعم القطاعات المرتبطة بالصناعات التعدينية وسلامة الغذاء، بما يتوافق مع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
