التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة ومستجدات المؤشرات الاقتصادية والجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير المنظومة الضريبية.
وأكد وزير المالية، خلال اللقاء، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، بالتزامن مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات.
وأوضح كجوك أن هذه المؤشرات تعكس تنامي دور القطاع الخاص في دعم النمو وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، لافتًا إلى تجدد ثقة المستثمرين الدوليين في مسار الاقتصاد المصري.
وأشار وزير المالية إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة انعكست إيجابيًا على تقييمات المستثمرين لمناخ الاستثمار ومعدلات المخاطر، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التدفقات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن عددًا من القطاعات الاقتصادية شهد نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتطور مناخ الاستثمار.
وأكد كجوك استمرار الدولة في توفير المزيد من التيسيرات والحوافز، خاصة في المجالين الضريبي والجمركي، لدعم توسع الشركات وزيادة استثماراتها وتحفيز الإنتاج والتشغيل.
وفي ملف التسهيلات الضريبية، أوضح وزير المالية أن الوزارة تستهدف تحويل هذه التسهيلات إلى خدمات ملموسة يشعر بها المواطن والممول، من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة وتطوير الخدمات الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
كما أشار إلى إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية»، الذي يتيح للمواطنين إنجاز إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بداية من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بسداد الضريبة المستحقة، وحتى استخراج المخالصة إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويقلل الحاجة إلى التوجه للمأموريات الضريبية.
وأكد كجوك استمرار الوزارة في تطوير الإدارة الضريبية من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مع الاستماع بشكل مستمر إلى مطالب المواطنين والممولين، لتحسين جودة الخدمات وتحفيز الالتزام الطوعي ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.
