قال الدكتور علي الدكروري، خبير الاقتصاد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة تمثل خطوة محورية لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري الذي تنتهجه الدولة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن رفع كفاءة المؤسسات الحكومية ينعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الاستثمار وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الدكروري أن التركيز على الحوكمة وترشيد استخدام الموارد يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، ويحد من الهدر، بما يسهم في رفع معدلات النمو وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن تطبيق معايير الشفافية والجدارة في التعيينات والترقيات يضمن اختيار الكفاءات القادرة على إدارة الملفات التنموية بكفاءة واحترافية.
وأوضح أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل القيادات الإدارية يمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، لافتًا إلى أن التوسع في استخدام أدوات التقييم الإلكتروني وتطوير آليات العمل المؤسسي يعزز من سرعة اتخاذ القرار ويرفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة.
وأكد خبير الاقتصاد أن بناء جهاز إداري حديث ومرن يعد عاملًا أساسيًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يبحث المستثمرون عن مؤسسات تتمتع بالكفاءة والشفافية وسرعة إنجاز الإجراءات، وهو ما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة.
