شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم السبت لمحافظة البحيرة، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع توثيق التراث بمدينة رشيد، الذي يسهم في توحيد الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والتنفيذية، التي تضم محافظة البحيرة، وجامعة الإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية، وشركة المقاولون العرب، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والمهندس أحمد مصطفي العصار، رئيس شركة المقاولون العرب.
وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انطلاقًا من الحرص على صون التراث الحضاري والثقافي، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الهوية التاريخية، وإيمانا بأهمية مدينة رشيد باعتبارها إحدى المدن ذات القيمة التاريخية المتميزة، وذلك بالنظر لما تزخر به من مقومات تراثية ومعمارية وأثرية فريدة.
وأوضحت محافظ البحيرة أن مذكرة التفاهم تستهدف التعاون وتوحيد الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والتنفيذية، بما يسهم في توثيق وإدارة التراث بمدينة رشيد على أسس علمية حديثة، ودعم خطط التنمية المستدامة مع مراعاة الأحكام المنظمة لحماية الآثار والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تطويرها والحفاظ على طابعها التاريخي.
وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أنه وفقًا لمذكرة التفاهم، ستقوم جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية بتنفيذ مشروع لتوثيق وإدارة التراث بمدينة رشيد، يكون معنى بتوثيق وإدارة التراث الثقافي والمعماري والأثري، ويكون منصة علمية وعملية لدعم جهود الحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة، كما ستقوم محافظة البحيرة بإتاحة مقر مناسب لتنفيذ المشروع داخل نطاق مدينة رشيد، بما يتلاءم مع طبيعة النشاط المستهدف وإمكانات التشغيل.
كما ستتولى جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية إعداد الدراسات والمخططات والرؤى العلمية اللازمة لتطوير المناطق التراثية والمباني الأثرية بمدينة رشيد، ووضع آليات توثيقها وفقا للمعايير العلمية الحديثة، على أن تقدم شركة المقاولون العرب الدعم الفني في مجال توثيق وتسجيل المباني التراثية بمدينة رشيد، وتوثيق حالتها الراهنة، بما يدعم خطط الحفظ وإعادة الإحياء، وذلك في ضوء الضوابط التي تقرها الجهات المختصة.
كما تتضمن مذكرة التفاهم تعاون مختلف الأطراف لوضع تصورات متكاملة لتطوير مدينة رشيد من الجوانب التراثية والثقافية والأثرية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الطابع التاريخي ومتطلبات التنمية.
