أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تملك الأجانب للعقارات في مصر وتصدير العقار لا يمثلان أمرًا سلبيًا، مشيرًا إلى أن هذا التوجه معمول به في العديد من دول العالم ويحقق فوائد اقتصادية متعددة.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الأجنبي في هذه الحالة يتملك وحدة عقارية وليس قطعة أرض، مؤكدًا أن هناك فارقًا كبيرًا بين الأمرين، وهو ما يتم تنظيمه وفق ضوابط محددة تحافظ على حقوق الدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا الملف، خاصة في الدول التي استطاعت توظيف القطاع العقاري كأحد أهم مصادر جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن الدولة تعمل حاليًا على دراسة تلك النماذج بشكل دقيق، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، مع الحفاظ على التوازن في السوق العقاري وضمان عدم الإضرار بالمواطنين.
وشدد مدبولي على أن ملف تصدير العقار يمثل فرصة واعدة للاقتصاد المصري، إذا ما تم إدارته بشكل احترافي يحقق أقصى استفادة ممكنة للدولة.
