تصاعدت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشورات لشاب يروج لتقديم دورات تعليمية مدفوعة حول تعدد الزوجات، مقابل مبالغ مالية، ما أثار موجة من الغضب بين المستخدمين، الذين طالبوا الجهات المعنية بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب ما تم تداوله، عرض الشاب ما وصفه بـ”كورس التعدد” مقابل 400 جنيه، مدعيًا تقديم نصائح وخبرات شخصية حول كيفية إدارة أكثر من زواج، والتعامل مع أكثر من زوجة، مستندًا إلى تجربته الشخصية، على حد قوله.
ولم تتوقف ردود الفعل عند حدود الانتقاد، بل امتدت إلى التحذير من خطورة مثل هذه المحتويات، خاصة مع استهدافها فئات الشباب، واستغلالها لتحقيق مكاسب مادية عبر الترويج لأفكار مثيرة للجدل.
وفي سياق متصل، أعاد مستخدمون التذكير بوقائع مشابهة أثارت جدلًا واسعًا، من بينها الترويج لما يُعرف بـ”الزواج الجماعي” أو تبادل الأزواج، وهي أفكار أكد متخصصون في علم الاجتماع أنها لا تمثل نماذج مقبولة في المجتمعات الحديثة، وتشكل تهديدًا واضحًا للاستقرار الأسري والقيم المجتمعية.
من جانبها، حذرت أستاذة علم الاجتماع من تأثير مثل هذه الطروحات على المراهقين، باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا بالمحتوى الرقمي، مشددة على أهمية تعزيز الوعي والتفكير النقدي، وعدم الانسياق وراء المحتوى المثير للجدل دون تمحيص.
قانونيًا، أكد خبراء أن السعي وراء “الترند” لا يعفي من المساءلة، مشيرين إلى أن بعض هذه الممارسات قد تندرج تحت طائلة القوانين المتعلقة بحماية القيم الأسرية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، ما قد يعرض مروجيها لعقوبات تصل إلى الحبس.
