أجرى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، زيارة ميدانية لمقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، وكان في استقباله اللواء مهندس إيهاب أمين رئيس المصلحة، وعدد من قيادات المصلحة، وقد رافق الوزير خلال الجولة المهندس باسل عرفات معاون وزير الصناعة.
واستهل الوزير الزيارة بجولة تفقدية شملت مباني المصلحة، للاطلاع على أعمال التطوير والإنشاءات بالمقر الرئيسي، حيث استمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول ما تم تنفيذه من أعمال تطوير بمقار المصلحة بالمحافظات والفروع المختلفة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، كما تفقد مركز المعلومات بالمصلحة، الذي أُنشئ عام 2004 لربط المقر الرئيسي بالفروع، واطلع على البرامج والتقنيات التي يعتمد عليها المركز، وآليات تشغيله، وما يوفره من مخرجات وتقارير تدعم منظومة العمل واتخاذ القرار.
وعقب الجولة، عقد الوزير لقاءً مع العاملين بالمصلحة لاستعراض اختصاصات المصلحة والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها للمصانع والشركات، إلى جانب إبراز أوجه التعاون مع مختلف جهات الدولة، باعتبار مصلحة الرقابة الصناعية الركيزة الفنية الأساسية التي تستند إليها العديد من الجهات في أداء مهامها، إلى جانب تسليط الضوء على رؤية المصلحة للتحول الرقمي الشامل لكل أعمالها، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي والمتعاملين مع المصلحة والجهات ذات الصلة، وتقليل زمن إنجاز الخدمات، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، فضلًا عن استعراض أبرز التحديات والمعوقات التي تواجهها، ومقترحات التغلب عليها.
وخلال الجولة أكد الوزير أن مصلحة الرقابة الصناعية تعتبر الذراع التنفيذي للوزارة فيما يخص تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة بما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، والارتقاء بجودته لتوفير منتجات آمنة بالأسواق وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات، مؤكدًا أن الدولة تنظر للصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة وأن المصلحة تعد الرقيب على الصناعة والمسؤولة عن ضمان سير عمل الصناعة وفق معايير الجودة المطلوبة.
وأشاد هاشم بدور المصلحة في تنفيذ حملات تفتيشية على المصانع والمراجل البخارية والرقابة على مراكز الخدمة والصيانة، حيث يضمن التفتيش الدوري والمستمر على مراحل الإنتاج المختلفة وحتى مرحلة المنتج النهائي والاشتراطات الفنية للمصانع التأكد من التزامها بتقديم منتج آمن للمستهلك وعالي الجودة، لافتًا إلى أن الرقابة على المصانع تعين الحكومة على القيام بدورها في إرساء بيئة جودة شاملة، كما تساعد الرقابة المصنعين الجادين الراغبين في الالتزام بمعايير الجودة المختلفة.
وأوضح الوزير أن المصلحة تتابع أيضًا استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع الواردة تحت أي نظام جمركي وكذلك متابعة قطع الغيار المستوردة لمراكز الخدمة والصيانة للتأكد من استخدامها في الغرض الذي تم الاستيراد من أجله ما يحافظ على حوكمة الأسواق والحد من الإتجار بالمستلزمات.
وأشار هاشم إلى ضرورة تركيز المصلحة على الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة بما يسهم في حوكمة وضبط الأسواق، وضمان مطابقة المنتجات لمعايير السلامة والجودة، إلى جانب التوسع في التدريب على المهمة المحددة لإجراء الحملات التفتيشية، بحيث تحقق المصلحة قصة نجاح في هذا المجال لتعميم التجربة على باقي الجهات الحكومية.
وفي ختام الزيارة، أكد الوزير دعم الوزارة للمصلحة في جهودها لإجراء أي تعديلات تشريعية في القوانين أو اللوائح القديمة التي قد تعيق عمل الحملات التفتيشية، وكذا التعديلات اللازمة في التشريعات لتغليظ العقوبات المفروضة على المصانع المخالفة.
