وافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على طلب الحكومة تمديد التعبئة العسكرية الطارئة، بما يسمح باستمرار استدعاء جنود الاحتياط حتى 30 سبتمبر المقبل.
وبحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل”، يتيح القرار للجيش الإسرائيلي استدعاء ما يصل إلى 240 ألف جندي احتياط، في ظل استمرار العمليات العسكرية على عدة جبهات.
وأشار الموقع إلى أن الحكومة الإسرائيلية اعتادت طلب تمديد أوامر استدعاء قوات الاحتياط كل بضعة أشهر منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، في وقت يعتمد فيه الجيش بشكل كبير على قوات الاحتياط لتنفيذ مهامه العسكرية.
ويأتي استمرار الاعتماد على قوات الاحتياط وسط ارتفاع كبير في الإنفاق العسكري الإسرائيلي، حيث كشفت تقارير إعلامية أن تكلفة خدمة قوات الاحتياط بلغت مليارات الدولارات منذ اندلاع سلسلة الحروب الأخيرة، لتشكل نسبة كبيرة من إجمالي النفقات العسكرية.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن تكلفة خدمة الاحتياط بلغت نحو 32.7 مليار دولار، بعد أن استحوذت مدفوعات جنود الاحتياط على نحو 100 مليار شيكل من إجمالي تكاليف الحروب التي بلغت قرابة 280 مليار شيكل.
وفي المقابل، تواجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة بسبب نقص التمويل والقوى البشرية، حيث أشارت تقارير إلى استعداد الجيش لتسريح آلاف من جنود الاحتياط، مع استمرار الحاجة إلى أعداد كبيرة منهم في ظل تعدد الجبهات.
وتشارك القوات الإسرائيلية في عمليات عسكرية مستمرة في قطاع غزة، إلى جانب مواجهات وتوترات على جبهات أخرى تشمل لبنان وإيران وسوريا واليمن، ما يزيد من الأعباء المالية والبشرية على الجيش.
