نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرارين جديدين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين، وذلك استنادًا إلى أسباب قانونية مرتبطة بالتجنس بجنسية أجنبية أو الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أخرى دون الحصول على الترخيص المسبق.
وتأتي القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات المماثلة التي صدرت خلال الفترة الأخيرة بحق عدد من الأشخاص للسبب ذاته.
وتضمن قرارى مجلس الوزراء الآتي:
الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أميمة صلاح محمد أبو عمة -من مواليد القاهرة بتاريخ 6/8/1973، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن محمود أحمد محمد أحمد العطار من مواليد القاهرة بتاريخ 1/10/1991، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.
ومؤخرا، نشرت الجريدة الرسمية قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص، وذلك لأسباب تتعلق بالتجنس بجنسية أجنبية أو الالتحاق بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على الترخيص المسبق.
وتضمنت القرارات، إسقاط الجنسية المصرية عن محمد نصر أحمد أحمد عبده، من مواليد الدقهلية في 2 ديسمبر 2000، لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.
كما شملت القرارات إسقاط الجنسية عن محي الدين مصطفى عمر عبد الرحمن، من مواليد القاهرة في 27 نوفمبر 1958، وذلك لتجنّسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
